تفاصيل التنقيح الجديد المتعلق بالصلح الجزائي

صدر بالرائد الرسمي، المرسوم عدد 2 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه.

ونص التنقيح المدخل على الفصل 25 من المرسوم على إجراء مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50 بالمائة على الاقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها والتزام بدفع المبالغ المتبقية في الاجل الذي تقترحه اللجنة على ان لا يتجاوز الاجل في كل الحالات السنتين بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح .

ونص التعديل المدخل على الفصل 30 على تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي .

كما تم التنصيص في التنقيح الجديد على أنه بامكان اللجنة عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة في هذا المرسوم اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملف.

المرسوم عدد 13 لسنة 2022.. على ماذا كان ينصّ؟

ويذكر أن الفصل 25 كان ينص على أنه يجوز للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن تقبل عرضا بالصلح الوقتي إذا كان خيار الصلح بدفع مبالغ مالية بشرط تأمين مبلغ مالي لا يقل عن 50 %من قيمة المبالغ المالية المستوجب دفعها وتضبط اللجنة أجلا لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر لخلاص ما تبقى من مبالغ بعنوان صلح جزائي.

أما الفصل 30 فقد كان ينص على توظيف الأموال المودعة ''بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية''في تمويل إنجاز مشاريع تنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية والمحلية والأهداف المرسومة بمخططات التنمية.

ويذكر أن مجلس الوزراء الذي اجتمع أمس الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 في قصر قرطاج كان قد تداول في عدد من مشاريع المراسيم، من بينها مرسوم متعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.